تم حظر بيع العقارات والأراضي في القرى والمدن على مستوى الجمهورية وذلك بعد التعديلات قانون البناء الجديد الذي تمت فيها الفترة الأخيرة بعد توجيه من القيادات لمنع التعدي على اي اراضي زراعيه او اي أراضي مملوكة للدولة من خلال البناء عليها أو بيعها أو تقسيمها حيث ان هذا قانون يسعى إلى حماية الأراضي والعقارات ولكن يتم ذلك بشرط واحد وهو موافقة الجهات المختصة وسوف نعرض لكم التفاصيل خلال الفقرات التالية.
شرط بيع الأراضي والعقارات
المادة رقم 15 من قانون حماية المستهلك تنص على أنه لا يجوز ان يتم الاعلان لحجز وحدات اخرى او التعاقد لبيعها او تقسيم أراضي معدة للبناء أو بيعها بعد الحصول على تراخيص البناء وذلك تبعا لأحكام القانون الصادر في المادة رقم 119/2008 والذي يحذر من حجز او بيع أي وحدات عقارية وكذلك التعاقد عليها او تقسيط الأراضي الزراعية إلا بشرط واحد وهو الحصول على تراخيص من الهيئة المختصة للموافقة على مزاوله البناء.
نص المادة 119
المادة 119 من القانون تنص على عدم جواز البيع يتضمن شرط وهو أن يقضي صاحب العقار عمولة او نسبة او رسوم وبالتالي لا يحق للبائع الارض إتمام عقد البيع وذلك تبعا للقانون، بالإضافة إلى انه لا يجوز دفع اي مبلغ اخر بدون علم تصرف المشتري في العقار او في الارض وان تم مخالفة هذا الشرط فان العقد يكون باطل.