لقد تم حظر بيع الأراضي والعقارات في كل من المدن والقرى وهذا تبعا للقانون الجديد الخاص بالبناء بعض التعديلات التي جاءت عليه فمن ضمن المواد التي تم تعديلها هناك مادة صريحة، تمنع بيع الأراضي والعقارات ولا سيما المملوكة للدولة بالاضافة إلى الأراضي الزراعية، وقد تمت الموافقة على هذا القانون بعد اعتماده من قبل مجلس النواب ونجد أنه يمكن أن تتم إجراءات البيع ولكن يشترط إتمام شرط واحد، وقد قامت الحكومة بعمل مسح جوي لتصوير المباني المخالفة لإزالتها تابعوا التفاصيل.
شرط بيع الأراضي والعقارات
في هذا السياق وإذا ما تم الرجوع إلى نص المادة رقم 15 من قانون حماية المستهلك فنجد أن تلك المادة جاءت لتوضيح أمر هام وهو حظر بيع العقارات والأراضي، وكذلك الأراضي تلك المقسمة والمعدل البناء إلا بشرط وحيد، وهو الحصول على ترخيص بناء تطبيقا لأحكام القانون الذي يحمل رقم 119 لسنة 2008 ولابد وأن يكون هذا الترخيص قد تم صدوره من قبل الهيئة المختصة لمزاولة أعمال البناء.
نص المادة ١١٩
على جانب آخر تنص المادة رقم 119 من قانون حماية المستهلك أنه ممنوع منعا باتا ان يقوم صاحب العقار بأخذ نسبة أو عمولة أو رسوم من المشتري بخلاف قيمة الوحدة المتفق عليها، وهذا بمقتضى القانون، وكل شرط مخالف لهذا يكون باطل.