صدر قانون جديد يعمل على فصل راتب الموظف كاملا او نصفه فى حالات مخالفة الموظفين لبعض الأمور المنصوص عليها فى هذا القانون، ويتم ذلك فى مدة مدتها 6 أشهر وهذا وفقا لقانون العمل الجديد، ويهدف هذا الى منع الموظفين من القيام بأعمال مخالفة للقانون والعمل بجد وتقديم مجهود أكبر للحصول على انتاج اعلى يساعد على تقدم الدولة فى كافة القطاعات الحكومية، ووفقا للتعديلات الجديدة يجب التعرف عليها لتجنب الوقوع فيها وسوف نتناول ذلك فى هذا المقال.
حالات خصم نصف الراتب الشهري
يتم خصم نصف الراتب الشهري طبقا لنص المادة رقم 64 من قانون العمل الجديد فى حالة الغياب المتواصل لمدة 15يوم او المتقطع لمدة 30 يوم دون عذر مقبول بأوراق ومستندات مقبولة لهذا الغياب فيؤدي ذلك الى خصم نصف الراتب الشهري وفي حال تكرار الأمر خصم الراتب كله مع امكانية حبس الموظف لمدة تصل الى عام كامل.
حالات خصم الراتب الشهري كاملا
يوجد حالات يتم فيها خصم الراتب الشهري بالكامل ومن هذه الحالات ما يلي:
- تكرار الغياب دون عذر مقبول.
- صدور احكام قضائية على الموظف وحبسه.
- تعدى الموظف على زملائه فى العمل.
- انتهاك قوانين العمل تؤدي الى نقله من مكان عمله وإذا تكرر الأمر يتم خصم الراتب كله.
يهدف هذا القانون من تعديل سلوك الموظفين وتنظيم العمل داخل جميع القطاعات الحكومية.