رئيس الوزراء: الدولة المصرية تعي ما يُحاك من أجل تصفية القضية الفلسطينية

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بياناً أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حول الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وكذا التدابير المصرية المتخذة لمنع محاولات التهجير القسري من قطاع غزة.

جهود مصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين

وأكد أنه على الشعب المصري ونوابه أن يتفهموا حجم الضغوط التي تُمارس على مصر، مع تكثيف مواقفهم المساندة لإجراءات الدولة المصرية في ملف قطاع غزة والتطورات الجارية هناك؛ صوناً لمقدرات الأمن القومي المصري.

تحويل الموقف المصري الرافض للتهجير القسري إلى موقف عربي موحد

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن من بين الإجراءات التي اتخذتها مصر، التنسيق الكامل مع الدول العربية المعنية والشقيقة، وخاصة المملكة الأردنية الهاشمية؛ إذ أن من شأن تمرير التهجير القسري من قطاع غزة أن يمثل ذلك سابقة يمكن تكرارها في حالة الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه تم أيضاً تحويل الموقف المصري الرافض للتهجير القسري إلى موقف عربي موحد، وهو ما انعكس في بيان اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية بالقاهرة في 11 أكتوبر 2023، ثم في البيان المهم للقمة العربية الإسلامية التي عقدت في المملكة العربية السعودية بالرياض في 11 نوفمبر الجاري.

بناء رأي عام دولي رافض للتهجير القسري

وأكد رئيس الوزراء ، أن مصر تنتهز هذه الفرصة للتعبير عن تقديرها للجهود العربية الداعمة للموقف المصري والمُتفهمة لخطورة التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم، مشيراً إلى أننا نعمل على بناء رأي عام دولي رافض لهذا التهجير القسري، حيث نجحت الجهود المصرية بشكل كبير في هذا الصدد، إذ بات هناك موقف أمريكي وأوروبي ودولي واضح يؤكد رفض التهجير، أو توطين الفلسطينيين خارج أراضيهم.

وأشار مدبولي، إلى أن تلك الإجراءات تتضمن كذلك العمل على توفير تدفق آمن ومستدام للمساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، حيث بدأت الجهود المصرية في هذا الشأن من بدء العدوان وبات هناك موقفٌ دوليٌ داعم لهذا الموقف المصري، كما لم تكتف مصر بذلك، لكنها انتقلت إلى العمل على ضمان تدفق الوقود لضمان عمل الخدمات الحيوية داخل قطاع غزة؛ إذ من شأن تدفق المساعدات الإنسانية وتدفق الوقود – حتى الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن ـ أن يقلل من حاجة الأشقاء الفلسطينيين إلى الخروج من القطاع، وأن يدعم حالة الصمود الفلسطيني للتمسك بالأرض وعدم تصفية قضيتهم العادلة، موجهاً التحية للشعب الفلسطيني على صموده وإصراره على التمسك بأرضه في مواجهة هذا العدوان الغاشم.

واستطرد رئيس الوزراء أن هناك جهوداً مستمرة بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية تقود إلى وقف إطلاق نار دائم، يمهد الطريق لفتح أفق سياسي وبدء عملية سلام على أساس المرجعيات الدولية والمبادرة العربية للسلام ومبدأ حل الدولتين تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيراً إلى نجاح الجهود المصرية في إدخال تغييرات مهمة على الموقف الدولي بهذا الشأن.

تنمية شاملة في شبه جزيرة سيناء

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن تراب سيناء عزيزٌ على كل المصريين؛ فهناك سالت دماؤهم في حروب شتى كُتب للمصريين فيها دوما النصر، لأن عقيدتهم كانت دوما النصر أو الشهادة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تبذل الآن جهوداً غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، لإيماننا بأن التنمية الشاملة هي المساندة لقواتنا المسلحة في الدفاع عن سيناء، ولدينا خطة لأن يكون في سيناء 8 ملايين مواطن.

وأوضح أنه من إجمالي أكثر من 600 مليار جنيه أنفقتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية لتنفيذ مشروعات بها، استأثرت شمال سيناء وحدها بنحو نصف هذا المبلغ، لتنفيذ أكثر من ألف مشروع باستثمارات قاربت 300 مليار جنيه، في ظل ظروف شديدة الصعوبة خاضتها الدولة في مواجهة إرهاب بغيض.

تحسين مستوى المعيشة لأهالي شمال سيناء

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه حرص في نهاية شهر أكتوبر الماضي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس، على زيارة محافظة شمال سيناء، وقام بإعلان تفاصيل خطة الدولة القادمة لاستكمال مسيرة التنمية المتكاملة بهذه المحافظة، والمُستهدف تنفيذها خلال 5 سنوات قادمة باستثمارات تقترب من 400 مليار جنيه، لتنفيذ 302 مشروع ترتبط بثلاثة مستهدفات رئيسية، تشمل: تحسين مستوى المعيشة لأهالينا في شمال سيناء، وتأسيس مجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار لهذه المنطقة الواعدة.

وقال رئيس الوزراء: “جئت هنا لأطمئنكم وأطمئن المصريين بأن أجهزة الدولة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة المصرية، وجيشها الباسل، تعي ما يُحاك من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه محاولة زعزعة الأمن المصري، وأننا لن نسمح بتحقيق أي من هذين المخططين، وفي الوقت نفسه ستستمر جهودنا لتنمية أرض الفيروز، في إطار مسيرة التنمية الشاملة التي تتحقق على أرض مصر”.