توجد تشريعات جديدة في مجال العمل تنص على أنه يمكن خصم 6 أشهر من رواتب الموظفين في حالات معينة، بهدف تنظيم سلوكهم والحد من الاستغلال الفاسد يُشدد على ضرورة أداء الموظفين لمهامهم بكفاءة، وذلك لخدمة الدولة وتطويرها ويتوجب على الموظفين الالتزام بمعايير الأخلاقيات المهنية، مع التحذير الصريح من أن أي انتهاك لتلك المعايير قد يتسبب في خصم كبير من رواتبهم يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز النزاهة والالتزام في العمل الحكومي، ويعكس التركيز على مكافحة الفساد وتعزيز الأداء الفعّال يتوجب على جميع الموظفين أن يكونوا على دراية بتبعات تصرفاتهم وأن يعملوا بجدية على تحسين الخدمات التي يقدمونها للمجتمع.
ما هو نص قانون العمل الجديد
وفقًا للمادة 64، يحق للجهة العاملة نقل الموظف الذي يتجاوز قوانين العمل ويرفض أداء متطلبات وظيفته إلى مكان عمل آخر كعقوبة وفي حالة تكرار المخالفة، يمكن تطبيق عقوبة أشد، حيث يتم خصم راتب الموظف بالكامل لمدة 6 أشهر، بدلاً من الخصم الجزئي الذي كان معمولًا به سابقًا وفي إطار جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز حقوق جميع الفئات، فإن المادة رقم 131 من دستور العمل الحديث تمنح صلاحيات لتخفيض ساعات العمل لبعض الفئات في القطاعين العام والخاص يأتي هذا الإجراء كدعم فعّال لرفع مستوى الإنتاجية في مصر، خاصةً لفئات مثل ذوي الإعاقات الجسدية والسيدات اللاتي يعتنين بأطفالهن يُشدد في هذا السياق على أهمية اهتمام المؤسسات بموظفيها وتوفير بيئة عمل تشجع على التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية، مع التأكيد على ضرورة حضورهم للعمل يوميًا لضمان استمرارية العمل وتحقيق الأهداف المشتركة.
ما هو الخصم الذي تم اصداره للموظفين طبقا لقانون العمل
يتعين على الموظفين الالتزام بأداء واجباتهم بشكل كامل ومتكرر، وفي حالة تقصيرهم دون وجود أسباب ضرورية، ينص القانون على خصم ما يعادل 6 أشهر من راتب الموظف المعني يعتبر هذا الإجراء صارمًا، حيث يتضمن توقف صرف الراتب للموظف المخالف لفترة تصل إلى 6 أشهر متواصلة وتؤكد السلطات على أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياق تعزيز الالتزام والأداء الفعّال في مكان العمل في حالة انتهاك القانون أو التلاعب به، يتم التنويه إلى أن إجراءات قانونية ستتخذ، ويمكن أن يصدر قرار بوقف العمل للموظف المعني يهدف هذا الإعلان إلى تعزيز التحفيز لدي الموظفين للالتزام بالقوانين والقواعد المنصوص عليها في سياق العمل.