في حالة انتظار عدد كبير من أصحاب المعاشات في مصر قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وهو القرار المقرر ان يتم صدوره 5 ديسمبر المقبل، بشأن تدبير الموارد المالية اللازمة، وذلك في اطار العمل على الزام وزارة المالية بشكل كبير بالعمل غبن صرف الحقوق المالية لأصحاب العلاوات الخمس، والذي يتضمن حق أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة.
العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
وقد شهدت الايام الاخيرة اعلان هام جاء من جانب مجلس النواب، والذي قد اصدر قرار يتضمن الموافقة خلال دور الانعقاد الأول، على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك لكي يتم العمل على صرف معاش عن العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي إلى أصحاب المعاشات، اعتبارًا من 1 يوليو 2006، والمعروفة باسم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، لكن اتحاد النقابة العامة لأصحاب المعاشات، فنجد أنه من المقرر ان يتم صرف حقوق أصحاب المعاشات كاملة فيما يخص العلاوات الخمس، لذلك تم رفع دعوى قضائية لمطالبة وزارة المالية بتدبير الموارد المالية اللازمة لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
وقد أعلنت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال الايام الاخيرة حكمها في 2019، والذي يتضمن العمل على قبول دعوى إضافة نسبة الـ 80 % من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وهو ما تم بالفعل وقامت الحكومة بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وصدر بذلك تشريعًا جديدًا.