بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك قامت الحكومة بإصدار عملة بلاستيكية جديدة بفئة الـ20 جنيهًا داخل كافة المتاجر المصرية، ووجدت الحكومة أن العديد من المواطنين قد رفضوا التعامل مع هذه العملة، مما أدى إلى انزعاج السلطات المصرية، لذلك قد قامت بفرض غرامات فورية على كل من يمتنع عن التعامل بالعملات البلاستيكية الجديدة، وتشمل هذه الغرامة مائة جنيه مصري، كما أشار البيان إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يخالف هذه العقوبات، وذلك من أجل الحفاظ على قيمة العملة المصرية وضمان تداولها بشكل سليم.
تفاصيل حول القرار
- رقم المادة: المادة رقم 377 من نظام العقوبات.
- الموضوع: فرض غرامة على من يرفض التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة فئة الـ20 جنيهًا.
- قيمة الغرامة: لا تجاوز مائة جنيه.
- الأشخاص الخاضعون للقرار: كافة الأشخاص، سواء كانوا أفرادًا أو تجارًا أو مؤسسات
- الأساس القانوني: العملة البلاستيكية الجديدة هي عملة رسمية معتمدة من البنك المركزي المصري، وتتمتع بنفس القيمة القانونية للعملات الورقية التقليدية
بما تتميز العملات الجديدة
- تمت تصنيعها من مادة بوليمر، لذلك فإنها تتميز بالمرونة والقوة، مما يجعلها أكثر مقاومة للتلف والتآكل.
- سهلة المسح، حيث يمكن غسلها بسهولة بالماء والصابون.
- مكافحة التزييف، لأنها تحتوي على الكثير من علامات الأمان التي يصعب تزييفها.
ما هو الدافع وراء إصدار العملة الجديدة؟
- تحسين جودة العملات المتداولة داخل الأسواق.
- الحد من تزوير العملات.
- الحفاظ على البيئة.
- تشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.