وشددت الحكومة، على ضرورة الالتزام بالقانون والحصول على ترخيص من الجهات المختصة قبل تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية، وذلك حفاظاً على حقوق المواطنين وسلامة المباني ، وهذا كما هو معتاد أن تقوم الدولة بتحذير المواطنين قبل البدء في تطبيق العقوبات ، حيث ان هناك العديد من العغرامات لملاك ومستأجري العقارات تصل قدرها في بعض الأحيان إلى 50 الف جنيه وحبس في بعض الحالات الأخرى، حيث قد حذرت الحكومة المصرية، ملاك ومستأجري العقارات، من تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية دون ترخيص، موضحة أن ذلك يعد مخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019.
عقوبة مخالفة قانون الملاك والمستأجرين
وأوضحت الحكومة، أن عقوبة تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية دون ترخيص، تتمثل في دفع غرامة مالية تتراوح ما بين ثلاثة آلاف جنيه على الأقل و50 ألف جنيه كحد أقصى، إلى جانب دفع الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة، ولقد أضافت الحكومة، أن المخالفين قد يتعرضون للحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وذلك في حالة تكرار المخالفة أو في حالة إذا كان المخالف قد ارتكب الجريمة باستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً.
عقوبة مخالفة القانون
- غرامة مالية تتراوح ما بين ثلاثة آلاف جنيه على الأقل و50 ألف جنيه كحد أقصى.
- دفع الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة.
- الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.