قانون العمل الجديد الذي أُصدر في عام 2022 بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي يُعَدُّ إحدى القرارات الرئيسية التي تتعلق بجميع المواطنين المصريين. يرتكز فلسفته على عمليات البحث والنقاش المتعلقة بالحقوق والواجبات لجميع الموظفين والعمال في المؤسسات الحكومية والخاصة. يخضع كل فرد منهم لأحكام هذا القانون الجديد، وفيما يلي أبرز القرارات التي ينص عليها هذا القانون والتي يتعين تنفيذها على نطاق واسع داخل وحدات الجهاز الإداري في جمهورية مصر العربية.
حالات فصل العامل من الخدمة
تعتبر حالات فصل العامل من الخدمة قضية تختلف باختلاف القوانين والسياسات في كل بلد أو منظمة ومع ذلك، يمكن تلخيص بعض الحالات الشائعة التي قد تؤدي إلى فصل العامل من الخدمة في العديد من الأنظمة القانونية:
- وصول العامل إلى سن التقاعد: في بعض الأنظمة، يمكن أن يكون وصول العامل إلى سن التقاعد هو أساس لفصله من الخدمة.
- تقديم الاستقالة: عندما يقدم العامل استقالته، قد يتم قبولها ويتم فصله بناءً على طلبه.
- فقدان الجنسية: في حالة تعتمد الوظيفة على امتلاك الجنسية المحددة، قد يتم فصل العامل في حالة فقدانه لهذه الجنسية.
- عدم الحضور لمدة 15 يومًا: إذا لم يحضر الموظف للعمل لمدة متواصلة تصل إلى 15 يومًا دون عذر قوي، قد يؤدي ذلك إلى فصله.
- انقطاع لمدة 30 يومًا دون إذن: انقطاع الموظف لمدة طويلة دون إذن ممكن أن يؤدي إلى فصله من الخدمة.
- الحكم في جرائم تتعلق بالشرف: إذا تم الحكم على الموظف في جرائم تتعلق بالشرف، قد يتم فصله من الخدمة.
تعديلات قانون العمل الجديد
تم توضيح معنى “تعاطي المخدرات” في المادة الأولى من قانون العمل بما يشمله من تصريح بتناول بعض المواد والنباتات المخدرة، فضلاً عن الجواهر المصنعة التي تؤثر بشكل قوي وتخديري على العقل والجسم، مما يترتب عليه سوء في الحالة النفسية أو العصبية للشخص المعني، ووفقاً لهذا التعريف، يتضمن المشروع إجراءات صارمة تجاه أي موظف يتورط في تعاطي المخدرات، حيث يتم وقفه عن العمل ويخضع لحكم القانون يُفترض أن يكون هذا الوقف عائدًا لتناول الموظف للمواد المخدرة دون الحاجة إلى إثبات حالة الإدمان يأتي هذا الإجراء كنتيجة لقرارات الجمعية العمومية بمجلس الدولة،يظهر أن الهدف من هذا الإجراء هو الحفاظ على بيئة العمل، وضمان سلامة وصحة الموظفين، وتعزيز الأمان في مكان العمل، وفرض عقوبات فورية في حالة تعاطي المخدرات.