خلال الفترة الأخيرة، انتابت العاملين في القطاعين العام والخاص فرحة غامرة بعد الإعلان عن خطوة هامة وعاجلة من قبل وزارة المالية تمثلت هذه الخطوة في رفع حد الإعفاء الضريبي للأفراد الذين يحصلون على دخل شهري يصل إلى 36000 جنيه، مقارنة بالحد السابق البالغ 24000 جنيه وفقًا لبيان الوزارة، يعني هذا القرار أن الأفراد الذين يتقاضون دخلاً يقل عن 36000 جنيه لن يكونوا ملزمين بدفع أي ضرائب على دخلهم، وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الحكومة المصرية بدعم الفئات ذات الدخل المحدود ورفع مستوى معيشتهم وتظهر هذه الخطوة الحكومية الرشيدة التفاني في تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين وتعزيز استقرار الاقتصاد المحلي، ومن الجدير بالذكر أن هذا الإجراء يعكس التفاعل الإيجابي مع احتياجات المجتمع، ويعزز الشعور بالأمان المالي بين الفرد والحكومة وبالتالي، يسهم هذا الإعفاء الضريبي في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز روح الابتكار والإنتاجية في مختلف القطاعات.
طريقة تقديم إقرار ضريبي
للاستفادة الكاملة من الإجراء الجديد، ينبغي عليك تقديم إقرار ضريبي إلكتروني عبر موقع مصلحة الضرائب المصرية قبل نهاية شهر يوليو المقبل. يمكنك القيام بذلك عبر الخطوات التالية:
- قم بتسجيل الدخول إلى موقع مصلحة الضرائب المصرية.
- اضغط على الزر المخصص لـ “تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا“.
- قم بملء البيانات المطلوبة ضمن الإقرار الضريبي.
- سيتم توجيهك إلى صفحة تحميل المستندات المطلوبة للإقرار الضريبي.
- في الختام، قم بسداد القيمة المستحقة من الضرائب.
من المهم التحقق من إكمال جميع الخطوات بدقة لضمان تقديم الإقرار بشكل صحيح. يساعد هذا الإجراء في تيسير عملية معالجة البيانات الضريبية وضمان استفادتك من التسهيلات الضريبية الجديدة المُعلن عنها.
نص قانون الضرائب الجديد
قانون ضريبة الدخل في جمهورية مصر العربية، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذي تم تنفيذه في الأول من يناير 2006، شهد عدة تعديلات على مر السنوات، آخرها في عام 2023 وقد جاءت أحدث التعديلات لهذا العام بزيادة حد الإعفاء الضريبي من 24000 جنيه إلى 36000 جنيه سنويًا، وفقًا لهذا التعديل، لم يعد من الواجب على الأفراد الذين يحققون دخلاً سنويًا يقل عن 36000 جنيه دفع أي ضرائب على دخلهم يعكس هذا التغيير استراتيجية حكومية لتحفيز الأفراد ذوي الدخول المحدودة وتخفيف العبء الضريبي عنهم، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويعكس التجاوب مع احتياجات المجتمع في ظل التطورات الاقتصادية.