وفقًا للتشريعات الجديدة المعتمدة في مجال العمل، تم تفعيل نظام خصم يصل إلى ستة أشهر من رواتب الموظفين في حالات معينة، وذلك بهدف فرض الانضباط ومنع الاستغلال الفاسد يُشدد في هذا السياق على أهمية التزام الموظفين بأداء مهامهم بكفاءة عالية، والعمل الجاد على خدمة الدولة وتطويرها تُطلب من الموظفين الامتثال للمعايير الأخلاقية والمهنية، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات التي يقدمونها يتعين على العاملين في القطاع العام الالتزام بأخلاقيات العمل وتحقيق أقصى استفادة من مهاراتهم من أجل تعزيز التنمية والتقدم ويُحذر الموظفون من أن أي انتهاك لتلك القواعد قد يواجهون عواقب خطيرة، بما في ذلك خصم كبير من رواتبهم تُعتبر هذه الإجراءات جزءًا من جهود الحكومة لتحقيق تنظيم أفضل وتعزيز فعالية القطاع العام، وضمان حقوق المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
ما هي حالة الخصم وفقا لقانون العمل الجديد
تم إدخال إعلان جديد كجزء من تحديثات قانون العمل، حيث يُفرض القانون خصمًا يُعادل ستة أشهر من راتب الموظف الذي يقصر في أداء واجباته بشكل متكرر دون وجود أسباب ضرورية، يُعد هذا الإجراء صارمًا يهدف إلى تعزيز الالتزام بالواجبات الوظيفية وتجنب التقصير الذي قد يؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة.
يتضمن الإعلان أنه في حالة عدم أداء الموظف لواجباته بشكل صحيح ومتكرر، سيتم توقف صرف راتبه لمدة تصل إلى ستة أشهر متواصلة، ويعتبر الموظف غير صالح للخدمة خلال تلك الفترة، يُشدد على أن أي انتهاك للقانون أو محاولة للتلاعب به قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية جادة، بما في ذلك وقف العمل للموظف المعني تأتي هذه الخطوة في إطار التحديثات التي تهدف إلى تحسين أداء القوى العاملة وتعزيز فعالية النظام القانوني لضمان توازن وانضباط في بيئة العمل.
ما هو قانون العمل الجديد
طبقا للمادة 64 من القانون، يُفرض على الموظف الذي يتجاوز قوانين العمل ويرفض أداء متطلبات وظيفته نقله إلى مكان عمل آخر كعقوبة وفي حالة تكرار المخالفة، يتم خصم راتبه بالكامل لمدة تصل إلى 6 أشهر، بدلاً من الخصم الجزئي السابق.
وتأتي هذه السياسة في إطار المادة رقم 131 من دستور العمل الحديث، وتعكس جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز حقوق جميع الفئات تم اتخاذ قرار بتخفيض ساعات العمل لبعض الفئات في القطاعين العام والخاص، وذلك كجزء من جهود رفع مستوى الإنتاجية في مصر يستفيد من هذا الإجراء خاصة فئات مثل ذوي الإعاقات الجسدية والسيدات اللاتي يعتنين بأطفالهن.
يُؤكد الإعلان على أهمية اهتمام هذه الفئات بأفراد عائلاتهم، مع التأكيد على ضرورة التزامهم بحضور العمل يوميًا يأتي هذا الإجراء كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز التوازن بين حقوق العمال واحتياجات السوق العمل.