وبعد تطبيق قانون العمل الجديد، تعمل الحكومة على تنظيم سلوك الموظفين في كافة الوظائف الحكومية، لأن استغلال الفاسدين لذلك سيؤدي إلى إهدار المال العام وتحديداً، كل موظف يؤدي عملاً مهماً لخدمة الدولة وتطويرها، لذا يجب على الموظفين عدم التقليل من أداء واجباتهم تحت أي ظرف من الظروف، خاصة أن مخالفة ذلك قد تؤدي إلى خصم كبير من رواتبهم ويرجى التحقق مما إذا كنت أحد هذه الحالات.
آخر المعلومات عن قرار الحكومة
تضمنت مراجعات تشريعات العمل خيارًا مذهلاً صدم كل موظف ويتعلق ذلك بأخذ ما يعادل أجر ستة أشهر من الموظف الذي لا يقوم بعمله بشكل صحيح وإذا غاب عن العمل بشكل متكرر وبما يزيد عن المسموح به دون تقديم سبب أو تفسير صحيح و لن يحصل الموظف على أي أجر لمدة ستة أشهر متتالية مقدما ومن ناحية أخرى، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومنح الموظف خيار إيقافه عن العمل في حالة مخالفة القانون والتلاعب به.
وتتوافق صياغة القانون مع المادة 64
وفقًا للوائح العمل الجديدة، سيتم معاقبة الموظف بنقله إلى وظيفة مختلفة إذا خالف القانون ورفض أداء واجباته المهنية وبدلاً من مجرد أخذ نصف راتبه، سيتم حجب تعويضه بالكامل لمدة ستة أشهر في حالة ارتكاب نفس المخالفة مرة أخرى.