صرف 80% من العلاوات الخمسة أمام المحكمة الادارية في مجلس الدولة ومعالجة الدعوه القانونية التي تم رفعها من قبل رئيس الاتحاد العام نقابه اصحاب المعاشات حيث ان هدف هذه الدعوة هو تحقيق التوازن المالي وضمان حقوق المعاشات اتخاذ هذه الإجراءات القانونية بناء على حكم المحكمة الادارية في مجلس الدولة حيث ان العلاوات الخمسة من أهم القضايا التي يهتم بها قطاع كبير من المواطنين وأصحاب المعاشات للحصول على حقوقهم ومساعدتهم في الاعباء الماليه لذلك سوف نذكر لكم التفاصيل خلال هذا المقال.
صرف 80% من العلاوات الخمسة
تم تسجيل القضية رقم 27386 لعام 67 من المحكمة التي رفعت ضد كلا من رئيس الهيئة الرقمية للتأمين الاجتماعي ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وتتمثل هذه الدعوة في المطالبة بالعلاوات الخمسة والتي قدمها عبد الغفار مغاوري المحامي لنائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات لتحقيق التوازن المادي والالتزام بتنفيذ الأحكام الإدارية العليا الصادرة من أكثر من سنتين وهذا الحكم يشمل حقوق أصحاب المعاشات والحصول على 80% من العلاوات الخمسة كجزء من تسوية معاش الاجر المتغير.
خلافات على المستحقين للعلاوات الخمسة
هناك جدل حول من يستحق العلاوات الخمسة وقد شهد تصاعد كبير في الاونه الاخيرة، حيث أن أصول هذا النزاع تعود الى تحديد الفئات التي تستحق هذه العلاوات في حين أن الحكم جاء 21 فبراير 2019 وحدد أن أحدث سنه تستحق علاوات مع المعاش والأجر المتغير ويجب أن تكون صادرة تبعا للقانون رقم 81 لعام 2016 وتتعلق بقانون الخدمه المدنيه فإن الجدل قائم حول تاريخ بداية حق المستحقين لصرف 80% من العلاوات الخمسة وهل يبدأ من أول يونيو 2006 تبعا لقانون 2020 أم يعود إلى 1987.