اليوم تكون هناك ضرورة كبيرة من أجل إعادة النظر في التشريعات وتغيير الوضع الحالي في السعودية تشكل محور جدلي يتعلق بتعدد الزوجات، ودعوة موقع للتوفيق بين الأزواج لفرض عقوبات على الرجل القادر على تعدد الزوجات ولكنه يمتنع عن ذلك تثير الانتقادات وهذا النقاش يعكس التوتر بين خدمة المصلحة العامة وضرورة حقوق المرأة ومساواتها وفي السطور التالية سوف تتعرف معنا على كل ما يخص هذا الموضوع.
قانون التعدد والمصلحة العامة في المملكة العربية السعودية
وقد قال السيد يوسف القعيط أن المصلحة العامة في المملكة العربية السعودية تتطلب من الرجل تعدد الزوجات إذا كان لديه القدرة المالية والجسدية ويعتبر أن الرجل القادر والممتنع عن التعدد يمثل طاقة مهدرة، ويطرح هذا السؤال بشكل عام حول استفادة النسبة الباقية المختلفة من الرجال المقتدرين، مشددًا على أهمية استخدام تلك القدرة لتعزيز استقرار المجتمع وتوفير فرص زواج للنساء المحتاجات.
التعدد والشروط الضرورية:
وقال أيضًا فى نفس الاطار ان هناك عوامل مختلفة مثل القدرة المالية والجسدية، وضعف الشخصية يمكن أن تكون عوائق أمام تعدد الزوجات للرجل ولكن، يرى القعيط أن الرجل الغني وغير المتعدد يضيع إمكانياته حينما يقتصر على حياة أسرية صغيرة، بينما له أن يفتح أبواب البيوت الأربعة.