من مواد قانون البناء التي تم تعديلها مؤخرا استجابة لتوجيهات القيادة بوقف التعديات على الأراضي الزراعية والممتلكات المملوكة للدولة سواء بالبناء عليها أو بالبيعها، تقييد بيع الأراضي والعقارات فيها القرى والمدن سوف نتعلم المزيد عن هذا المطلب الحاسم الذي تمت الموافقة عليه لإنهاء عملية البيع في السطور التالية وفي حالة بالغة الأهمية، أجرت الحكومة مؤخرًا مسحًا جويًا لجميع أنشطة البناء وتوثيق حالات التعدي على الأراضي الزراعية.
شرط بيع الأراضي والعقارات
ينص نص المادة 15 من قانون حماية المستهلك على أن الحصول على رخصة بناء وفقًا لمتطلبات قانون البناء كما هو معمول به في القانون رقم 119 لعام 2008 ضروري قبل الإعلان عن حجز الوحدات العقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع أو تقسيم الأرض المعدة للبناء يحظر هذا التشريع بيع أو مصادرة أو التفاوض على بيع الوحدات العقارية، وكذلك بيع أو تقسيم الأراضي الزراعية المعدة للبناء، ما لم يتم استيفاء أحد المتطلبات، مثل الحصول على ترخيص من السلطات المختصة يقر هذه الممارسة من البناء.
مش هتبيع أراضي تاني
علاوة على ذلك، نص القانون على أنه “لا يجوز أن يتضمن عقد البيع المبرم شرطًا يلزم بائع العقار أو خليفته بتلقي نسبة مئوية أو عمولة أو أتعاب من سعر بيع المشتري اللاحق للعقار وحدة التركة، أو مقابل من يقف وراء بيعه اللاحق ” ونتيجة لذلك ، لا يعتبر أي شرط مخالف لذلك قانونيًا ، ولا يحق للبائع امتلاك العقار أو الأرض بعد إبرام عقد البيع وفقًا لهذا التشريع من مطالبة المشتري بأي مبالغ أخرى من وراء تصرف المشتري.