قامت الحكومة المصرية بتقديم نصيحة هامة إلى مالكي ومستأجري العقارات، وتم التنبيه خلالها على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المعمول بها في عقود الإيجارات، كما شددت على عدم تحويل العقارات السكنية إلى أنشطة تجارية دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات الرسمية، وأشارت إلى أنه في حالة عدم الالتزام بالقوانين في هذا الشأن فسوف يعرض المستأجر نفسه إلى عواقب صارمة.
هذا ومن الممكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى عام واحد مع دفع غرامة مالية تصل إلى 50,000 جنيه، كما أوضحت الحكومة أن تحويل العقارات السكنية إلى أنشطة تجارية يعتبر تعديا على قانون البناء الموحد، وقانون السجل التجاري، وقانون الإجراءات الضريبية وبالتالي، أكدت أن هذه الانتهاكات تؤثر سلباً على البيئة الحضرية وتسهم في زيادة الكثافة السكانية داخل المناطق السكنية وتعرّض مصالح السكان للخطر.
عقوبات تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية دون ترخيص
- عقوبة مالية: في حالة ارتكاب المستأجر للوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية دون ترخيص فإنه يلتزم بدفع غرامة مالية تتراوح بين ثلاثة آلاف جنيه على الأقل وخمسين ألف جنيه كحد أقصى، بخلاف دفع الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة.
- عقوبة جنائية: يمكن توقع الحبس لمدة تصل إلى عام واحد على الأكثر للأفراد الذين يخالفون هذا القانون.
- عقوبات مخالفة قانون البناء الموحد تصل إلى الهدم، وقد يتم هدم البناء المخالف جزئيًا أو كليًا.
- مصادرة المواد: يمكن مصادرة المواد الخام والمعدات المستخدمة في البناء المخالف.
الأنشطة التجارية الممنوعة في الوحدات السكنية تشمل:
- الأنشطة الصناعية.
- الأنشطة التجارية التي تسبب ضجيجًا أو إزعاجًا.
- الأنشطة التجارية التي تؤثر سلبًا على سلامة البناء.