قدمت الحكومة المصرية تحذير شديد موجه لأصحاب العقارات والمستأجرين من عدة أمور يجب اتباعها، حيث أوضحت أن من يستغل أي عقار في أمر ليس مصرح به حكوميًا، فسوف يعرض نفسه لعقوبة شديدة مثل سداد غرامة قد تصل لخمسين ألف جنيه مصري أو الحبس، وبناءًا على ذلك شرع عدد من المواطنين في البحث عن كافة التفاصيل التي تخص هذه الأخبار حتى يستطيع كل مواطن تجنب الوقوع في المشاكل، ولمعرفة المزيد من المعلومات يرجى متابعة المقال التالي.
حالات تفرض عليهم عقوبة حسب قانون العقارات
قامت الحكومة المصرية بالإفصاح عن الحالات التي سوف تدفع غرامة مادية أو الحبس تبعًا لقانون العقارات وهي كالآتي:
- إذا قام صاحب العقار والمستأجر باستغلال المبنى في أمر غير مصرح به.
- إذا ارتكب المستأجر أمر خاطئ أو تغيير العقار لنشاط تجاري بديلًا من النشاط السكني فسيتم فرض العقوبة عليه.
- قد يدخل المواطن السجن 6 سنوات أو سداد غرامة مادية تقدر 50.000 جنيه.
نصوص مواد قانون العقوبات
نص قانون العقوبات في المادة 12 على أهمية عقوبة أي إنسان يمتلك معاملة مادية أو وثائق وأوراق ولم يتم توافر جميع المستندات المتعلقة به في الجهات المختصة، وذلك حتى يأخذ كل فرد على حقوق بدون أن يحصل على حقوق الغير.