أعلنت الحكومة المصرية عن قرار غير متوقع بالتوقيع على خصم كبير لبعض العمال، سيتم بموجبه خصم نصف رواتبهم في غضون ستة أشهر، حيث يفسر هذا القرار بارتفاع أسعار السلع والخدمات، لذلك تسعى الحكومات إلى تخصيص موارد إضافية لتمويل المساعدة التي تقدمها للمواطنين، ووفقًا للقرار، سيتم حجب نصف الراتب من الموظفين الذين يحصلون على أجور شهرية تتخطى ال 10 آلاف جنيه، ولكن القرار واجه انتقادات من جانب الموظفين، الذين اعتبروه إجراءً تعسفيًا وغير عادل، وطالبوا بإعادة النظر مرة أخرى في هذا القرار، وتنفيذ قرارات أخرى أكثر عدالة لتشجيع الموظفين على العمل وكثافة الإنتاجية.
حالات خصم الراتب
- إذا ثبت غياب عديد من العمال بدون أي أسباب واضحة.
- يخصم نصف الراتب لمدة 6 أشهر تبعًا لقوانين الخدمة المدنية.
- من المحتمل في معظم الأحيان قد يحدث تجميد لراتب العامل تبعًا للمادة رقم 64 من القانون.
حالات خصم الراتب بشكل نهائي
- إذا وجود حكم بالسجن وتم تثبيته، يخصم الراتب بصورة كاملة.
- إذا وجود حكم بالحبس الاحتياطي يتم خفض نصف المرتب.
النتائج المتوقعة لهذا القرار
من المؤكد أن يؤدي القرار إلى تدهور معيشة الموظفين، خاصة الذين يحصلون على رواتب شهرية تزيد عن 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى حدوث انخفاض في استهلاك الأسر، وبالتالي إلى تراجع النمو الاقتصادي، وعلاوة على ذلك سوف يسفر عن ذلك القرار قد يؤدي القرار اضطرار مجموعة من الموظفين إلى الاستقالة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية.
مبررات المعارضين بعد سماع هذا القرار
يستند المعارضون للقرار إلى مجموعة من المبررات، منها:
- أن القرار ظالم وغير عادل، حيث يستهدف فئة معينة من الموظفين دون غيرهم، دون احترام الظروف الاقتصادية التي يعيشونها.
- سوف يؤدي هذا القرار إلى تدهور الأوضاع المعيشية للموظفين، وزيادة معاناتهم من ارتفاع الأسعار.
- أن القرار سيتسبب في وقوع الكثير من المشاكل الأسرية، حيث سيضطر بعض الموظفين إلى الاستدانة أو الاقتراض من أجل تلبية متطلبات الحياة المعيشية.