“يا مصيبتك لو بطاقتك فيها الرقم دا اقلها ٥٠٠٠ جنيه غرامة ” .. الحكومة تعلن عن قانون جديد بالاحوال المدنية يعاقب على البطاقات الشخصية!!

تعتبر بطاقة الرقم القومي واحدة من أهم الوثائق التي يجب على المواطنين المصريين الاهتمام بها بشكل دوري وتحديثها في الوقت المناسب. فهي ليست مجرد وثيقة هويّة بل إنها تمثل إثباتًا للبيانات الشخصية للفرد وتستخدم في جميع الجهات الحكومية لأغراض مثل التوظيف، السفر، والعديد من المعاملات الرسمية."يا مصيبتك لو بطاقتك فيها الرقم دا اقلها ٥٠٠٠ جنيه غرامة " .. الحكومة تعلن عن قانون جديد بالاحوال المدنية يعاقب على البطاقات الشخصية!!

الغرامات الجديدة التي حددها القانون بسبب البطاقة الشخصية 

وزارة الداخلية في مصر قامت بتحديد مجموعة من العقوبات والغرامات المالية لمن يتجاهل تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي، وهذه العقوبات تشمل دفع غرامة تصل إلى 1000 جنيه وفترة حبس تصل إلى سنة. لذا، من المهم جدًا على كل فرد الامتثال للمتطلبات والمهل الزمنية المعينة لتحديث بطاقته.

عند بلوغ الفرد سن 15 عامًا، يجب عليه التقدم بطلب لاستخراج بطاقة الرقم القومي والتحقق من صحة جميع البيانات المسجلة عليها. التأخير في هذه الخطوة قد يؤدي إلى دفع غرامة قدرها 100 جنيه. وإذا فقد الفرد بطاقته ولم يتم عمل محضر بفقدها، فيجب دفع غرامة بقيمة 50 جنيه.

حالات تغريم المواطن بسبب بطاقته الشخصية 

بالإضافة إلى ذلك، يجب تحديث بيانات البطاقة في حالة تغيير المهنة أو الحالة الاجتماعية، حيث يعاقب على تجاهل هذا الأمر بدفع غرامة قدرها 100 جنيه. ولاحظ أن استخدام بطاقة الرقم القومي عندما تكون منتهية الصلاحية يعرض صاحبها لغرامة وحبس.

إن عدم الامتثال لهذه القوانين والمتطلبات يمكن أن يكلف الأفراد الكثير من المال والوقت. لذا، من الأفضل دائمًا تحديث بطاقة الرقم القومي في الوقت المناسب والامتثال للتعليمات المحددة من قبل الجهات المعنية. هذا لضمان استخدامها بكفاءة في مختلف المعاملات والأمور الرسمية دون مواجهة عواقب قانونية غير مرغوب فيها.