دائما ما يلجأ الموظف الي قانون العمل للحفاظ علي حقوقه من ان يتم سلبها او عدم الانتظام في الحقوق بين الموظف وصاحب العمل ، وهذا لان قانون العمل يعمل علي القضاء على رؤوس الفساد والإهمال من أي مكان هو أول خطوة من خطوات النجاح، وقد رفعت الحكومة المصرية شعار إتقان العمل واجب على الجميع، لذا فقد اتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات هامة من شأنها دعم النزاهة والشفافية في العمل ومن أجل التخلص من كافة الموظفين المهملين أو الغير منتظمين في أعمالهم .
قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد جاء لتحقيق الاستقرار الوظيفي بين طرفي العملية الإنتاجية حيث حدد القانون مكتسبات للعمال وحدد القانون ايضا حالات لفصل الموظف حال إخلاله بالمعايير التي نص عليها القانون، ولذلك فرض بعض العقوبات التي من الممكن أن يتم تطبيقها على الموظفين المخالفين لقوانين العمل، وقد تتراوح تلك العقوبات مابين الخصم أو الفصل النهائي أو فرض الغرامات.
حالات الفصل النهائي
حدد مشروع قانون العمل الجديد 8 حالات يمكن فيها فصل الموظف فصلًا نهائيًا، وجاءت تلك الحالات على النحو التالي:
- كل من يقوم بانتحال صفة غير صفته أو وظيفة غير وظيفته يتم فصله نهائيًا
- كل من يرتكب مخالفات كبرى قد تضر بالعمل وصاحب العمل يتم فصله نهائيًا من العمل.
- كل من يخالف تعليمات السلامة والأمان ويعرض نفسه ومن حوله للخطر يتم فصله نهائيًا من العمل.
- كل من تسول له نفسه بإفشاء أسرار العمل بما يؤثر على مصلحة العمل وكفاءة الإنتاج والإضرار بمصلحة المنشأة التابع لها يتم فصله نهائيًا من العمل.
- كل من يغش في العمل .
- كل من يتعاطى المواد المخدرة.
- كل من يسيء لزملائه أو يعتدي عليهم .