تشهد الدولة تحولات قانونية كبيرة في الإطار الجديد للخدمة المدنية، يأتي هذا الإطار ضمن مجموعة من المزايا والتسهيلات الموجهة نحو موظفي الجهاز الإداري ومن بين هذه المزايا، يأتي الرصيد النقدي للإجازات الاعتيادية كمحور هام يهم الموظفين وخصوصًا الذين ينظرون إلى مستقبلهم بعد انتهاء فترة الخدمة. سنقدم في هذا المقال تفصيلًا حول هذه التحولات والأخبار الإيجابية المتعلقة بها.
مفاجأة سارة للموظفين في قانون الجديد
وفقًا للمادة 71 من القانون يحق للموظف الاستحقاق تعويض نقدي مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية غير المستنفذة قبل انتهاء فترة خدمته، يتم حساب هذا التعويض بناءً على أجر الموظف الأساسي ويتم إضافة العلاوة الخاصة التي كان يتلقاها حتى تاريخ تطبيق القانون، يهدف هذا الإجراء إلى تشجيع وتحفيز الموظفين ويعكس اهتمام الحكومة بدعمهم، في بعض الحالات يختار بعض الموظفين الاستمرار في وظائفهم حتى نهاية فترة الخدمة وبالتالي يتم تحديد الأقرب من بينهم لتطبيق القانون وتحديد المبلغ المناسب لرصيد الإجازات الاعتيادية بحد أقصى يصل إلى 789 يومًا خلال فترة الخدمة.
الحصول على الرصيد النقدي مباشرة
القانون يمنح الموظفين حق الحصول مباشرة على الرصيد النقدي لإجازاتهم السنوية من الجهة المختصة دون الحاجة إلى تدخل القضاء، وهذا التقدم يعد إيجابيًا بشكل كبير حيث يهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الموظفين في الأجهزة الإدارية بالدولة