تشهد البلاد تقدمًا قانونيًا مهمًا من خلال القانون الجديد للخدمة المدنية، وهذا القانون يأتي ضمن حزمة من الامتيازات والتسهيلات الموجهة للموظفين العاملين في الجهاز الإداري ومن بين هذه الامتيازات يأتي الرصيد النقدي للإجازات الاعتيادية كميزة هامة يهتم بها الموظفون خاصة الذين ينظرون إلى مستقبلهم بعد التقاعد، في هذا المقال سنلقي نظرة على تفاصيل هذا التطور والأخبار الإيجابية المتعلقة به.
مفاجأة سارة للموظفين في قانون الجديد
وفقًا للمادة 71 من القانون يحق للموظف الحصول على تعويض مالي نظير رصيد إجازاته العادية التي لم يستخدمها قبل نهاية خدمته، يتم حساب هذا التعويض بناءً على الراتب الأساسي للموظف مع إضافة البدل الخاص الذي كان يتلقاه حتى تاريخ تنفيذ القانون. يهدف هذا الإجراء إلى تشجيع وتحفيز الموظفين، مما يعكس اهتمام الحكومة بدعمهم.
وفي بعض الحالات يختار بعض الموظفين الاستمرار في وظائفهم حتى نهاية فترة خدمتهم، وبالتالي يتم تحديد الأسلوب الأنسب لتطبيق القانون وتحديد المبلغ المناسب لرصيد الإجازات العادية والذي يمكن أن يصل إلى حد أقصى قدره 789 يومًا خلال فترة الخدمة.
الحصول على الرصيد النقدي مباشرة
في القانون يُمنح الموظفون حقهم في الحصول على تعويض نقدي لرصيد إجازاتهم السنوية من خلال الجهة المختصة مباشرة،دون الحاجة إلى التدخل القضائي، يُعتبر هذا التطور تقدمًا كبيرًا حيث يهدف إلى حماية وتعزيز حقوق موظفي الأجهزة الإدارية في الدولة وتعزيز حقوقهم المهنية.