شهد العديد من المواطنين في الفترة الماضية وجود انتحالات كثيرة تتم في البنوك ، وقد يكون لن تعرض احد الي الاحتيال بالفعل من خلال هذه الانتحالات التي اقر البنك المركزي انه بعيد كل البعد عن هذه الضلالات ، وما اصدره البنك في الحقيقة هو منذ ثلاثة أشهر، حيث أصدر البنك المركزي خبرا موحدا لكل البنوك للتعرف على الحسابات التي لم تشهد معاملات مثل السحب والإيداع والتحويل، والاستعلام عن الرصيد، لمدة عام بالنسبة للحسابات الجارية وحسابات الهاتف المحمول، وعامين بالنسبة لحسابات التوفير، ضمن إجراءات تعزيز الشمول المالي، والتوجه الذي تدعمه الدولة ليدخر الناس أموالهم عن طريق البنوك.
قرار البنك المركزي للحسابات الراكدة:
قرار البنك المركزي بشأن الحسابات الراكدة شغل العديد من اصحاب الحسابات، وأهم ما جاء فيه هو الإجراء الخاص بغلق حساب العميل حال مرور عام على انخفاض رصيده إلى صفر، وعدم قيام العميل بإعادة التنشيط، وإخطاره شهريا لمدة 3 شهور قبل اعتبار حساباته راكدة.
ما كان يحدث قبل سنوات هو أن العديد من المواطنين لديهم حسابات راكدة غير نشطة، وهذه الحسابات لا يوجد بها أي أموال، بل مجرد ديون متراكمة نتيجة المصروفات الإدارية السنوية، والمبالغ التي يتم تحصيلها نظير استمرار فتح الحساب، أو استخراج كروت الصراف الآلي، التي عادة ما تصدر ولا يتسلمها أحد.
مصير الحسابات الراكده
القرار الذي أصدره البنك المركزي بخصوص الحسابات الراكدة له ميزة كبيرة، تتمثل في عدم خصم أية رسوم أو مصاريف على الحسابات الراكدة حال انخفاض رصيدها إلى صفر، لذلك أتصور أن الفرصة سانحة للبنوك لغلق كل ما لديها من حسابات راكدة، أو التواصل مع أصحابها لتنشيطها، حتى نصل إلى شمول مالي حقيقي، ليس مجرد أرقام وبيانات لا تعبر عن الواقع.