من خلال مقابلته التلفزيونية على قناة المحور، كشف رئيس اتحاد نقابات العمال محمد جبران، عن الموعد المحدد للزيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص في الأيام القادمة، كما أشار إلى إمكانية التواصل بين التأمينات الاجتماعية ووزارة العدل ومناقشة القوانين التي تم اتخاذها بينهما في مجلس النواب قبل الإعلان عنها للجمهور.
الحد الأدنى للعاملين بالقطاع العام والخاص
أشار رئيس اتحاد نقابات عمال مصر إلى تغييرات كبيرة في الحد الأدنى للأجور حيث كان يبلغ 1200 جنيهًا في السابق وارتفع إلى 3000 جنيه للعاملين في القطاع الخاص و4000 جنيه للعاملين في القطاع العام. وأضاف أنه تمت زيادة بقيمة تجاوزت 500 جنيه لمدة 6 أشهر للعمالة غير المنتظمة خلال فترة انتشار فيروس كورونا.
تطبيق الحد الأدنى لموظفي القطاع الخاص
من المتوقع أن يشهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص زيادة تقدر بنحو 500 جنيه، وفقًا لتصريح المهندس علاء السقطي، العضو في المجلس القومي للأجور ورئيس اتحاد مستثمري المشروعات وأوضح السقطي أن هناك فقط بعض الوظائف في القطاع الخاص تستخدم قيمة الحد الأدنى للأجور لجذب مهارات تقليدية معينة، بينما هناك العديد من الوظائف التنافسية في سوق العمل حيث يمكن للعاملين أن يحصلوا على رواتب تتجاوز 250 ألف جنيه شهريًا.
وأضاف السقطي أن هذه الزيادة في الأجور تمت بعد قرار من رئيس الجمهورية بزيادة أجور العاملين في الهيئات الاقتصادية والجهاز الإداري بمقدار 4 آلاف جنيه وأن بعض الشركات الأجنبية تقدم لموظفيها رواتبهم بالدولار وتتجاوز بعض المناصب القيادية المليون جنيه للفرد، وهذا يشمل مجالات مثل الطاقة والثروة المعدنية وبعض البنوك وشركات البترول.