هل تعرفت على القرار الجديد الصادر عن الحكومة المصرية فيما يخص الموظفين المخالفين لقواعد العمل؟ جاء هذا القرار في إطار سعي الحكومة لتحقيق التوازن والتكافؤ بين حقوق العامل داخل عمله والواجبات التي يجب أن يقوم بها، فقد أصدرت الحكومة هذا القرار الحاسم بخصم مرتبات الموظفين بشكل كلي عندما يكون الموظفين مقصرين في أداء مهامهم لاسيما أنه تم تحديد عدة حالات والتي بمقتضاها يتم تطبيق قرار الحكومة، وفي هذا المقال سنتحدث إليكم عن تلك المخالفات التي تجعل صاحبها يقع تحت طائلة القانون.
أبرز تعديلات قانون العمل الجديدة 2023
جدير بالذكر أنه من بين ما تضمنته قواعد العمل بموجب التعديلات الجديدة المضافة إلى قوانين العمل، أن الموظف يتم نقله إلى مكان آخر في حال قام بتجاوز قوانين العمل وعدم امتثاله لكافة المتطلبات والواجبات التي تقتضيها وظيفته باعتبار ذلك نوعاً من أنواع العقوبة لهؤلاء الموظفين، أما عند تكرار تلك الأفعال والمخالفات يتم خصم راتب الموظف أو العامل بالكامل لمدة تبلغ 6 أشهر.
قرار خصم الراتب من الموظفين لمدة 6 أشهر طبقاً للقانون
القرار الصادر عن الحكومة الذي يتعلق بخصم رواتب العاملين لمدة تصل إلى 6 أشهر قد أثر بشكل كبير وواضح على كافة الموظفين داخل القطاع الحكومي، وأصبح كل منهم يسعى لأن يتجنب وضع نفسه في هذه الدائرة لاسيما أن هذا القرار تم فرضه على كل من يتساهل في أداء المهام التي يؤديها داخل العمل، كذلك كل من يغيب عن العمل متكرراً بدون عذر مسبق أو وجود سبب يستدعي ذلك، بالإضافة إلى كل من يتهاون في تطبيق القانون وينتهك النصوص القانونية في كل تلك الأحوال سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ووقفهم عن العمل.