يشهد التحقيق المكثف من قبل الموظفين على مواقع الإنترنت لفهم النص القانوني الجديد الخاص بفصل الموظفين وفرض الغرامات عليهم، ذلك بسبب الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة المصرية لضمان الامتثال للقانون، كما تعكس هذه الإجراءات اهتمام الحكومة برفاهية الموظفين وتقديم خدمات عالية الجودة لهم، ومن جهة ثانية توفر هذه القوانين عقوبات صارمة للمخالفين وأولئك الذين لا يلتزمون بواجباتهم الوظيفية، لذلك سنستعرض الآن تفاصيل قرار الحكومة بفصل العاملين لفهمه بشكل شامل.
قرار حكومي بفصل الموظفين نهائيًا
بسبب ظهور العديد من المشاكل في المؤسسات الحكومية من قبل الموظفين والتي لها تأثير مباشر على أداء عملهم، قررت الحكومة تحديث بنود القانون وفصل أي موظف يخالف التعليمات.
بالإضافة إلى ذلك سيكون للموظفين الذين يرتكبون أي مخالفات دفع غرامة قد تصل إلى 200000 جنيه، وسيتم تطبيق هذه البنود في الفصل النهائي من العمل في حالة تأكيد تعاطي الموظف أي نوع من المخدرات من خلال التحقق الطبي
جهود الدولة في كشف الموظفين المخالفين
بهدف الحفاظ على سلامة وصحة الموظفين وتنفيذ القانون الذي يشمل فصلهم وفرض العقوبات عند استخدام المخدرات، أنشأت الحكومة لجاناً طبية تتألف من قادة طبيبين بارزين، وتكلف هذه اللجان بإجراء الفحوصات الطبية على جميع الموظفين في المؤسسات المختلفة، وتتم هذه الفحوصات في المستشفيات العامة بهدف التأكد من عدم وجود أي حالات تعاطي المخدرات.