رسمياً تم إصدار قرار جديد حكومي والذي يتناول الحديث حول فصل الموظفين من العمل وتغريمهم مبالغ مالية قد تبلغ قيمتها 200 ألف جنيه، مع العلم أن هذه العقوبة تتعلق بالأشخاص الذين يرتكبون أي مخالفة من المنصوص عليهم في القانون، وبالتزامن مع هذا القرار هناك تكدس كبير في البحث عبر شبكات الإنترنت والمواقع الإلكترونية من قبل الكثير من الموظفين رغبة منهم في التعرف على الحالات المحددة التي يتم فيها فصل الموظف عن عمله، وبالتزامن مع ذلك البحث المتكرر سنوافيكم بأهم التفاصيل حول هذا القرار.
قرار حكومي رسمي بفصل الموظفين نهائياً عن عملهم
الموظفين داخل أي مؤسسة يعتبرون هم جزء مهم جداً في بناء المؤسسة وكذلك لهم دور كبير في النهوض بالدولة، لذلك فإن عليهم دور كبير داخل العمل ولابد أن يكونوا قيادات ذات كفاءة عالية في أداء واجبهم و مهامهم والتزاماتهم داخل العمل الذي يعملون فيه، وفي سياق متصل فقد عملت الدولة على وضع بعض البنود المحددة في القانون والتي تنص على فصل أي موظف نهائياً عن عمله وإلزامه بدفع غرامة مالية تصل قيمتها إلى مائتين ألف جنية، ويتم ذلك إذا ثبت تعاطي هذا الموظف أي مواد مخدرة تعمل على تغييب عقله أثناء تأدية عمله.
ما هي جهود الدولة في كشف المواطنين المخالفين؟
لعل من بين الإجراءات التي تقوم بها الدولة حتى تكشف الموظفين المخالفين في العمل أنها تقوم بإجراء العديد من التحاليل اللازمة لهم والتي من خلالها معرفة ما إذا كان هذا العامل يتعاطى أي نوع من المواد المخدرة التي تُغيب العقل، وإذا تأكد ذلك الأمر يتم فصله عن عمله فصلاً نهائياً وكذلك تفرض الحكومة عليه غرامة مالية.