يتكدس البحث من قبل الموظفين على المواقع الإلكترونية للتعرف على نص القانون الجديد الخاص بفصل الموظفين وإلزامهم بدفع غرامة، ولاسيما أن الحكومة المصرية قامت بسك القوانين بشيء كبير من الحزم لضمان إلتزام الجميع به خوفا من العقوبة، حيث أنها راعت من خلال القوانين الجديدة رفاهية الموظفين وخدمتهم على أكمل وجه، علي النقيض الآخر نجد أنها وضعت عقوبات صارمة لُمخالف القوانين والغير ملتزم بمهام عمله، لذلك نتطرق فيما يلي لنوفر لكم كافة التفاصيل حول قرار الحكومة بفصل العاملين.
قرار حكومي بفصل الموظفين نهائيًا
يعتبر الموظفين قادة ومسؤولين في المجتمع كما أن يقع عليهم جزء هام في بناء الدولة والنهوض بها لذلك يجب أن يكونوا قيادات كفاء في أداء مهامهم والتزاماتهم، لذلك يجب أن يكون الموظفين قدوة حسن وذو سمعة طيبة، فضلا علي أن يكون حسن السير والسلوك وغير مرتكب الأفعال غير أخلاقية، ونظرا لانتشار بعض الشواهد التي تؤكد فساد بعض الموظفين في المصالح الحكومية فقامت الدولة بوضع بنود محددة للقانون تنص بفصل الموظف بشكل نهائي من عمله مع الزامة بدفع غرامة تصل إلى مائتين ألف جنية، وذلك في حالة إثبات أن الموظف يأخذ أي مواد مخدرة تغيب عقله أثناء أداء وظيفته.
جهود الدولة في كشف الموظفين المخالفين
نظراً لهذا القانون وللتأكد من سلامة وصحة الموظفين وحسم الأمر في حالة تعاطي المخدرات والتي ينتج عنها الفصل النهائي ودفع الغرامة، فقد قامت الدولة بتحديد لجان مشكلة من قيادات طبية هامة لتوقيع الكشف على كافة الموظفين في المؤسسات المختلفة على أن يكون الكشف في المستشفيات العامة لضمان منع أي زيغ.