بمجرد تنفيذ قانون العمل الجديد، يجد عدوك نفسه في حيرة، فهذا هو الشعار الذي تتبناه الحكومة بعد تطبيق القانون الجديد، حيث تحرص الحكومة على ضبط سلوك الموظفين في جميع وظائف القطاع الحكومي لأن أي تلاعب في ذلك يعد إهداراً للمال العام، ولاسيما أن كل موظف له دور هام في خدمة البلد وتنميتها، لذلك يجب أن لا يتهاون الموظفون في أداء واجباتهم تحت أي ظرف، خاصةً أن المخالفة تتسبب في خصم كبير من راتب الموظف، سنوضح في الجمل التالية إلى التعرف على أهم التفاصيل في هذا الصدد.
قرار مفاجئ من الحكومة
في إطار تعديلات قانون العمل، أُصدِر قرار أذهل جميع الموظفين، وهو خصم نصف عام من راتب الموظف المُهمل في أداء عمله، يتم ذلك في حالة تكرار غيابه عن العمل بشكل غير مبرر وبعد تجاوز الحد الأقصى المسموح به، في هذه الحالة يتم تعليق صرف الراتب للموظف لمدة ستة أشهر متتالية، بالإضافة إلى ذلك في حالة انتهاك الموظف للقانون وقيامه بالتلاعب به، يطبق عليه حكم قضائي يؤدي إلى إيقافه عن العمل.
نص القانون وفقا للمادة 64
تنص القوانين الجديدة للعمل على نقل الموظف الذي ينتهك قوانين العمل ويمتنع عن أداء متطلبات وظيفته إلى مكان عمل آخر كعقاب، بالإضافة إلى ذلك إذا ارتكب نفس المخالفة مرة أخرى، فسيتم خصم راتبه بالكامل لمدة 6 أشهر بدلاً من خصم نصفه فقط.