تعد الموظفين قوة هائلة في مواجهة الحكومة المعادية، حيث تعمل الحكومة بجهد لتنظيم سلوك الموظفين في جميع المؤسسات الحكومية، كما يعتبر أي خروج عن هذا النظام إهداراً للمال العام ويجب على الموظفين أن يدركوا أهمية مهامهم في خدمة البلد وتنميتها، لذلك يجب عليهم الالتزام بأداء أعمالهم بجدية في جميع الأوقات، فعدم الامتثال لهذه القوانين يمكن أن يؤدي إلى خصم كبير من مرتب الموظف، فيما يلي سنتناول النقاط الرئيسية لهذا القانون.
قرار مفاجئ من الحكومة
في إطار تحديثات قانون العمل جاء قرار مفاجئ يثير صدمة للعديد من الموظفين، حيث يتم خصم مبلغ ما يعادل 6 أشهر من راتب الموظف الذي يتغيب عن العمل بشكل متكرر بطريقة تتخطى الحد المسموح به، وذلك دون وجود أسباب ضرورية أو تبريرات مسبقة، هذا القرار يعني تعليق صرف الراتب للموظف لمدة متواصلة تصل إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى ذلك في حالة انتهاك القانون والتلاعب به، سيتم تنفيذ الحكم القضائي بإيقاف الموظف عن العمل.
نص القانون وفقا للمادة 64
تنص القانون العمل الجديد على نقل الموظف الذي يخالف قوانين العمل ويتجاهل متطلبات مهنته إلى مكان عمل آخر كوسيلة للعقوبة، وعلاوة على ذلك في حالة تكرار المخالفة نفسها، سيتم خصم الراتب الكامل للموظف لمدة 6 أشهر بدلاً من الخصم الجزئي السابق المعمول به.