أخيرا القانون هيقف في صفك! لقد عان الملاك كثيرا من سوء القانون القديم للايجار والذي كان يعطي المستأجر أحقية الاستنفاع التام بالشقة أو المحل مقابل أجر رمزى، ولايمكن التخلص من المستأجر حتي بموته لأن عقد الإيجار يكون حق للأبناء.. وهكذا، لذلك جاء قانون الإيجار ضمن المشروعات الهامة التي تم مناقشتها من قبل مجلس الدولة خلال الفترة الماضية، وقد أصفر القانون علي أحقية المالك في طرد المستأجر في الكثير من الحالات التي سوف نفسرها بشكل تفصيلي فيما يلي.
مشروع قانون الإيجار 2023-2024
وفقا للجلسات التي تم انعقادها في هذا الصدد تم تمكين المالك من فسخ عقد الإيجار في بعض الحالات التي تخل بشروط العقد، فضلا علي أن عدم دفع الإيجار يكون سبب رئيسي لطرد المستأجر، كذلك أحداث أي مشاكل أو تخريب في العقار المُستأجر يلزم المستأجر بدفع أعمال الصيانة كاملة بعد أن كانت علي صاحب المبني في القانون القديم، وإذا رفض ذلك يتم طرده ورفع قضية جنائية عليه، كما أن مدة العقد لاتزيد علي 5سنوات وعقب إنتهاء المدة إذا رغب المالك في تجديد الإيجار وفقا لرغبة المستأجر بعقد جديد يتم ذلك أما خلاف ذلك يجب إخلاء الشقة أو المحل.
تعديلات قانون الايجار
كما أن قانون الإيجار الجديد قد أتاح لصاحب العقار فسخ العقد دون الرجوع إلى المستأجر في حالة وجود أي قضايا هدم كلي أو جزئي للعقار، أو قدم المبني وضرورة إجراء أعمال صيانة لذلك.