بعد إنتشار العقوبات التي تفرض على البطاقات المدنية، ازدادت عمليات البحث حول هذه الغرامات وما هي الأمور التي تفرض بها بالتحديد حتى يستطيع المواطنين تجنب القيام بها، وفي هذا الإطار نصت المادة رقم 73 على أنه في حالة إستخدام البطاقة المنتهية في أي مصلحة حكومية فإنه سوف يتعرض إلى دفع غرامة مالية كبيرة بالإضافة إلى التعرض للسجن سنة كاملة، ولكن هناك حالات لا تطبق عليها هذه الغرامات، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى متابعة المقال التالي
الغرامات المفروضة علي المواطنين تجاه بطاقة الرقم القومي
نظرًا لأهمية بطاقات الرقم القومي في إثبات شخصية المواطن فإنه يتم توقيع غرامات مالية كبيرة على من يتقاعس عن استخراجها أو تجديدها، ومن هذه الغرامات التالي:
- إذا بلغ المراهق عمر 16 عام سواء ذكر أو أنثى فإنه يجب عليه استخراج بطاقة جديدة في خلال 6 أشهر من بلوغ السن القانوني، ومن يتأخر سوف يدفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه مصري.
- في حالة انتهاء فترة صلاحية البطاقة الشخصية ولم يتم تجديدها فورًا فسوف يتم دفع مبلغ مالي قيمته 100 جنيه.
- إذا كان لدى المواطن أي تعديل في بياناته الشخصية ولم يقم بتغييرها فإنه سوف يتعرض لدفع غرامة مالية قدرها 50 جنيه.الأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة
الواجب احضاره لاستخراج بطاقة الرقم القومي
هناك عدة أوراق يجب تقديمها في حالة التقديم على البطاقة لأول مرة ومنها كالتالي:
- إحضار استمارة الأحوال المدنية.
- تقديم جميع الأوراق الرسمية التي تثبت هوية المتقدم الحقيقة مثل شهادة الميلاد وشهادة الميلاد.
- بالنسبة إلى المراهق البالغ من العمر 16 عام فإنه عليه بإحضار ولي أمره.
الفئات المعفية من غرامة تأخير تجديد الهوية
وعلى الرغم من كافة القوانين التي طرحتها الوزارة بشأن الغرامة المقدرة للتأخير عن تجديد بطاقة الرقم القومي وتحديث كافة البيانات المحددة فقد قامت أيضا بتحديد الفئة المعفية من دفع غرامة تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي، وهم فئات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أيضا ومن يملكون مرضًا، ولكن بشرط تواجد وثيقة خاصة ورسمية تثبت هذا المرض وذلك حرصاً على كافة المواطنين وغلاء الأسعار الذي يعاني منه الكثير في الفترة.