بعد إعلان شركة توزيع الكهرباء، المسؤولة الوحيدة عن توفير الكهرباء وتحصيل رسومها، عن إمكانية فسخ العقد وفرض غرامة مالية تصل إلى مائة ألف جنيه وعقوبة الحبس، قام جهاز حماية المستهلك وتنظيم مرفق الكهرباء بنشر هذا الإعلان على صفحته الرسمية على Facebook، نتيجة لهذا الإعلان بدأ العديد من المواطنين بطرح الأسئلة والاستفسارات حول الحالات التي يمكن فيها فسخ العقد ورفع العداد الكهربائية، سنوضح المزيد من التفاصيل فيما يلي.
حالات فسخ العقد ورفع عداد الكهرباء
تم إلغاء العقد ورفع عداد الكهرباء في الحالات التالية:
- إذا تجاوز المواطن سعة الحمولة المتفق عليها دون الحصول على الموافقة المسبقة لزيادة الحمولة.
- في حالة التأخر في دفع القيمة المستحقة للاستهلاك.
- عندما يمتنع المواطن عن السماح للمندوب القادم من الشركة بإجراء التفتيش أو أعمال الصيانة اللازمة.
- إذا لم يتقيد المواطن بالحد من أي أضرار كهربائية يمكن أن تؤثر على الشبكة والآخرين.
- إذا اختار المواطن إلغاء التعاقد مع الشركة.
- عندما تتعذر قراءة عداد الكهرباء مرتين متتاليتين من قبل الشركة.
عقوبة سرقة الكهرباء الحبس والغرامة
مهم أن نلاحظ أن استخدام الكهرباء بطرق غير مشروعة وسرقتها يعرض الشخص نفسه للمسائلة القانونية، يمكن أن يتسبب ذلك في الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر أو دفع غرامة تتراوح بين عشرة آلاف جنيه ومائة ألف جنيه وفي بعض الحالات يمكن تطبيق كلتا العقوبتين.