بينت الحكومة المصرية بيانا هاما بشأن تنفيذ بعض العقوبات الغرامية المالية علي العديد من المواطنين ممن يمتلكون هذه البطاقات الشخصية وذلك وفقا للقوانين واللوائح والقرارات الموضوعة في كافة محافظات الدولة، كما عربت وزارة الداخلية والتي تتمثل في الأحوال المدنية تحذيراً هاماً وعاجلاً لجميع المواطنين وذلك قبل قيامها بإجراء وتنفيذ العقوبات الجديدة على الأشخاص والتي تتعلق بتجديد بطاقات الهوية الشخصية، على أن تقوم الأحوال المدنية في كافة المحافظات بإرسال تعليمات لكل المواطنين بضرورة التوجه إلى السجل المدني الأقرب لهم حتى لا يتعرضوا لأي عقوبة.
الوزارة تفرض العديد من الغرامات علي أصحاب هذه البطاقات
تم فرض العديد من الغرامات من قبل وزارة الداخلية متمثلة في الأحوال المدينة، على كافة الأشخاص الذين تأخروا في تجديد أو استخراج بطاقة الهوية الشخصية ، وهذه الغرامات كالتالي:
- إذا بلغ سن المواطن 16 عام ولم يقم باستخراج بطاقة رقم قومي ومر على ذلك مدة 3 أشهر، يدفع غرامة تبلغ قيمتها 100 جنيه.
- في حال انتهت بطاقة الرقم القومي للشخص ولم يقم بتجديد البطاقة، يدفع غرامة قدرها 100 جنيه.
- في حال لم يقم الشخص بتغيير بياناته الشخصية في البطاقة الشخصية إذا طرأ أي متغيرات جديدة يدفع غرامة تبلغ 50 جنيه.
- إذا فقد الشخص بطاقة الرقم القومي الخاصة به ولم يستخرج غيرها بدل فاقد يتعرض لدفع غرامة.
الفئات المستثناة من الغرامات
وكما تشدد الحكومة علي المواطنين في اتخاذها القرارات الحاسمة ضد المخالفين عن تجديد او استخراج البطاقة، اكدت الوزارة ان هناك ٣ فئات يتم استثنائهم من دفع الغرامة والذين يتمثلون في :
- الأشخاص كبار السن الذين تجاوز سنهم ال ٦٠ عاما، حيث لا يقومون بدفع هذه الغرامات.
- وايضا من هذه الفئات الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، حيث اعفتهم الحكومة من دفع أي غرامات مالية.
- الأشخاص المرضي الذين يتقاضون رواتب من الدولة بسبب حالتهم الصحية والإجتماعية.