في إطار قانون العقوبات، المادة رقم 73 تنص على عقوبة تشمل حبس لا يقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، هذه العقوبة تطبق على الأفراد الذين يقومون بالاستيلاء على بطاقات شخصية تعود للآخرين أو يمنحونهم إمكانية استخدام بطاقاتهم بالتواطؤ معهم بطاقة الرقم القومي تحمل أهمية كبيرة بالنسبة للمواطنين، وزارة الداخلية تبذل جهودًا مستمرة لضمان أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن السادسة عشرة يحملون هذه البطاقة، الحكومة تشجع على تحديث البطاقات وتفرض عقوبات على المتأخرين في تجديدها، كما تحدد فئات تعرض لعقوبات صارمة في حالة عدم الامتثال للضوابط المعمول بها ولمزيد من التفاصيل يُشجع على المتابعة.
عقوبة وغرامة مالية لهذه البطاقات
كما أُشير سابقًا، تحمل البطاقة الشخصية أهمية بالغة وتُستخدم يوميًا في العديد من الجوانب الحكومية والأنشطة اليومية للمواطنين، إنها وسيلة مهمة لتحديد هوية الفرد والوصول إلى معلوماته الشخصية، لهذا السبب اتخذت الحكومة إجراءً يتمثل في فرض عقوبات مالية على الأشخاص الذين تجاوزوا سن 16 عامًا ولم يحصلوا على البطاقة الشخصية، تم تحديد مبلغ الغرامة بين 300 جنيه و500 جنيه وهذا المبلغ يتزايد تدريجيًا مع تأخر الفرد في الامتثال لهذا الالتزام.
ما هي عقوبة تأخير تجديد البطاقة الشخصية
فيما يتعلق بعقوبات التأخير في استخدام البطاقة الشخصية عند استخدام بطاقة قديمة أو غير محدثة، يتعين على المواطن دفع غرامة تصل إلى 100 جنيه، وفي حالة فقدان البطاقة وعدم استبدالها ببطاقة جديدة، ستفرض غرامة قيمتها 50 جنيهًا، بالنسبة لعدم تحديث حالة الاجتماعية في البطاقة، ستكون الغرامة مقدارها 50 جنيهًا أيضاً.