في المستقبل القريب سيتم تنفيذ قانون الإيجار القديم للأغراض غير السكنية الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا، يعنى هذا القانون بشكل خاص بمصالح المالكين حيث يحدد الحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر وإلغاء العقد، ومن خلال موقعنا سنقدم لكم نظرة أعمق على هذا الموضوع في الفقرات التالية.
حالات طرد المستأجر
بناءً على التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم لعام 2023 فقد تم توفير حق للمالك لإخراج المستأجر من الوحدة السكنية في عدة حالات وواحدة من هذه الحالات تتعلق بالتزام المستأجر بتفريغ العقار فور انقضاء فترة الإيجار المتفق عليها والتي عادةً ما تكون لمدة خمس سنوات.
وفي حالة عدم الامتثال لهذا الالتزام يحق للمالك التقدم بطلب لقاضي الأمور الوقتية لإجبار المستأجر على ترك العقار بشكل فوري، فهذا الإجراء يهدف إلى حماية حقوق المالك وضمان استخدام العقار بشكل مناسب بعد انتهاء فترة الإيجار.
تجديرًا لأهمية هذا القرار ينبغي على المستأجرين أن يلتزموا بالاتفاقيات الإيجارية والمواعيد المحددة فيها بما في ذلك تفريغ العقار في الوقت المناسب عند انقضاء العقد، وفي حالة عدم الامتثال سيكون للمالك الحق في استخدام الإجراءات القانونية لإعادة الوحدة السكنية إلى تصرفه والحفاظ على حقوقه كمالك للعقار.
فسخ العقد تلقائيًا
وفقًا للتعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم، يمكن للمالك أو المؤجر إلغاء العقد تلقائيًا دون الحاجة لانتظار انقضاء فترة الخمس سنوات المتفق عليها في عقد الإيجار، وتنص المادة رقم 18 من قانون الإيجار القديم على الحالات التي يمكن فيها هذا الإلغاء التلقائي كالآتي:
- في حالة هدم المبنى بشكل كلي أو جزئي سواء بسبب تدهوره أو حاجة إلى صيانة جوهرية.
- عدم دفع المستأجر للأجرة المستحقة في الموعد المحدد وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ الاستحقاق.
- تكرار عدم دفع الأجرة في المدة المنصوص عليها في العقد.
- استخدام المستأجر للعين المستأجرة لأغراض أخرى غير السكن مما يتعارض مع شروط العقد الأصلي.