“الشقة + المحل هتروح في الباي باي”.. رسميا قرار حكومي بفسخ العقد للمستأجرين إجباريًا في هذه الحالات وفقاً لقانون الايجار القديم .. خد بالك!!

أصبح بإمكان الشخص صاحب المنشأة السكنية أن يقوم بفسخ العقد الذي بينه وبين الشخص المستأجر ومن ثم طرده من المكان وذلك بموجب قانون الإيجار القديم لعام 2023، علماً بأن ذلك يتعلق بالأشخاص الاعتبارية  الذين يستغلوا المكان أو المنشأة السكنية بغرض آخر غير سكني، ولذلك جاءت تلك التعديلات في هذا القانون لمصلحة المالكين وعلى غرار ذلك سنتحدث في أدق التفاصيل حول هذا الأمر وسنوافيكم الحالات التي يحق للمالك فيها فسخ العقد.

متى يحق للشخص المالك طرد المستأجر من الوحدة السكنية؟

 بناءً على ما جاء في قانون الإيجار القديم لعام 2023 في المادة رقم 10، يمكن للمالك طرد المستأجر في بعض الحالات مثل :

• في حال كان الشخص المستأجر لم ينفذ الاتفاق ولم يقم بإخلاء المنشأة السكنية المستأجرة، في هذا الوقت يوكل الأمر للقاضي المختص بذلك والذي بدوره يصدر قرار بطرد المستأجر و إخلاء المنشأة بشكل إجباري.

أبرز الحالات التي يجوز فيها لصاحب المكان فسخ العقد تلقائياً

جدير بالذكر أنه يجوز للشخص المالك للمكان أن يقوم بطرد المستأجر وفسخ العقد الموثق بينهم بموجب قانون الإيجار الجديد وفق ما نصت عليه المادة رقم 18، على أن يكون ذلك في بعض الحالات مثل :

• في حال كان المكان أو المبنى مُعرض للهدم الكلي أو الجزئي، أو أنه يحتاج إلى صيانة.
• في حال عدم إلتزام الشخص المستأجر في الوقت المحدد لدفع المبلغ المتفق عليه للشخص المالك خلال مدة 15 يوم.
• في حال قام الشخص المستأجر باستخدام المنشأة وقام بتأجيرها لغرض آخر بعيداً عن غرض السكن.